یکی از موانع جدی در راه تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه متوازن جامعه، عدم‌شفافیت در خصوص جایگاه استانداردها، موازین، مقررات، قوانین و هنجارها در حوزه گزارشگری غیرمالی (پایداری) در نسبت با نظام حقوقی است. در هر نظام حقوقی، بسته به رویه و سنت حاکم بر آن، قواعد در سطوح مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند تا بتوانند اصول و اهداف مورد نظر خود را در بهترین و متناسب‌ترین حالت به اجرا درآورند. مقررات و موازین مرتبط با گزارشگری پایداری در بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیست و از این جهت ضروری است تا جایگاه این‌گونه مقررات و موازین در نسبت با نظام حقوقی و الزامات قانونی و فرا قانونی روشن شود. از این رو، هم‌افزایی شکل گرفته حول پیش‌نویس پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی حائز اهمیت است و امید است با ادامه رویکرد مسوولانه و ذی‌نفع‌محور از سوی این مرکز، ما همچنان شاهد مشارکت پررنگ‌تر بخش خصوصی در فرآیندهای سیاستگذاری به‌ویژه حول مسوولیت اجتماعی و پایداری کسب و کارها باشیم.