مجموعه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در اقتصاد ایران شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فعال در بخش عمومی (به‌ظاهر غیردولتی) و شبه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی واقعی و تعاونی (با سهمی بسیار اندک و قابل صرف‌نظرکردن) است. تقسیم‌بندی فعلی شرکت‌های فعال با تقسیم‌بندی در مفاد قانون اساسی مطابق نیست و در حال حاضر یکی از دلایل مهم اختلال و ناکارآمدی در بنگاهداری و بازارهای کسب‌وکار و نظام نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، بلاتکلیفی ماهیت و نحوه اداره شرکت‌های فعال در بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی است که بالاترین سهم از تولید و تجارت (و سرمایه‌گذاری) را در اختیار گرفته‌اند. تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها و نظام‌های نظارتی (و حسابرسی) نتوانسته‌اند بخش شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را به‌طور شفاف و واقعی تحلیل و بررسی و نظارت کنند. مشکل ارزی‌ای که در یکی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اخیرا پدید آمده است، مهم‌تر از اینکه ناشی از اعمال سیاست‌های اشتباه در بخش‌های ارزی و پولی و نظارت‌های اقتصادی و مالی کشور باشد، به دلیل ابهامی است که در نحوه اداره و نظارت بر این‌گونه بنگاه‌های رانت‌جو وجود دارد.