در پایان سال گذشته شاهد موج گسترده‌ای از نظرسنجی درباره آینده اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم و نرخ ارز و غیره بودیم که در رسانه‌ها انتشار یافت و در آن صاحب‌نظران و کارشناسان تلاش داشتند تا برداشت خود را از جهت‌گیری مولفه‌های اقتصاد کلان ارائه کنند. در کنار استقبال گسترده از این نظرسنجی‌ها، بودند جرایدی که با رجوع به اختلاف بین پیش‌بینی‌های ابتدای سال1402 از رشد اقتصادی 1 تا 2.5درصدی و تورم 45 تا 50درصدی، اغلب این متخصصان با نتایج واقعی پایان سال، چنین القا می‌کردند که در پس این پیش‌بینی‌ها یک تبانی پنهان و اجماعی برای ضربه زدن به دولت مستقر کشف کرده‌اند. این در حالی بود که پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی مالی کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی برای سال مزبور نیز نشان می‌داد که واقعا چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در ابتدای سال وجود نداشت و مقدار رشد پیش‌بینی‌شده توسط ایشان هم در همان محدوده اشاره‌شده توسط آن صاحب‌نظران بود. همچنین پیش‌بینی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی در ابتدای سال گذشته با داده‌هایی که معمولا از دولت‌ها می‌گیرند، چندان دور از محدوده فوق‌الذکر نبود.