تداوم سیاست کنترل مقداری به عنوان اقدام راهبردی بانک مرکزی برای مهار تورم در سال 1402 موجب شده تا اثرات و تبعات مختلفی از ناحیه بازار پول به دیگر بخش‌های اقتصاد وارد شود. بخش تولید و صنایع مختلف از جمله مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های پولی بانک مرکزی هستند که معتقدند تداوم روند کنونی حتی اگر در کوتاه‌مدت موجب کاهش نرخ رشد کل‌های پولی شود، در بلندمدت زمینه‌ساز افول بخش تولید خواهد شد. از دیگر سو کارشناسان اقتصادی با تحلیل روند حاکم بر نقدینگی و پایه پولی اعتقاد دارند در کنار سیاست کنترل مقداری اقدامات دیگری نیز برای مهار تورم لازم است. «باشگاه اقتصاددانان » به همین بهانه پرونده‌ای پیرامون پارادوکس ادامه رشد تولید و کاهش تورم در ایران تهیه کرده است.