تامین مسکن حداقلی برای آحاد مردم هر جامعه از اصلی‌ترین وظایف نظام حاکم است و معمولا دولت‌‌‌ها با تدوین سیاست‌‌‌هایی سعی در تامین آن دارند، اما در کشور ما با اختصاص تمامی ‌‌‌امکانات به شهرهای موجود علی‌‌‌الخصوص مراکز استان‌‌‌ها و عدم‌ایجاد شهرهای جدید متناسب با میزان رشد جمعیت، تمرکز اشتغال و امکانات در چند کلان‌شهر باعث مهاجرت و به تبع آن رشد جمعیت این شهرها و در نتیجه کمبود زمین نسبت به جمعیت شد که در اثر آن تقاضا افزایش و عرضه کاهش یافته و قیمت زمین به طرز افسار‌گسیخته‌ای دچار تورم و رشد شد، به هر حال تاریخ نشان داده در چنین حالتی تامین مسکن حداقلی حتی در حد مسکن‌‌‌های مهر نیز با قیمت‌های بالا انجام خواهد شد و توزیع عادلانه امکانات و ثروت بین مردم جامعه عملیاتی نمی‌شود.