صنعت برق با کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و ناترازی تولید و مصرف و ناترازی مالی روبه روست. مطالبات انباشته شده بخش خصوصی از دولت، ناکارآمدی ساختار قیمت‎گذاری و فاصله بین قیمت واقعی و قیمت دستوری فروش برق، روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را نزولی کرده است. وزیر نیرو با اشاره به اینکه قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به مشکلاتی در صنعت برق شده، با تشریح اقدامات صورت گرفته برای عبور از ساختار فعلی قیمت‌‌‌گذاری، تاکید کرد مهم‌تر از ناترازی برق و علت این ناترازی، ناترازی مالی در صنعت برق مشکل‌‌‌ساز شده است. در همین زمینه او از تلاش برای مرتفع شدن این ناترازی و پرداخت مطالبات گذشته پیمانکاران خبر داد.