تورم مسکن یا به بیان ساده، «رشد چشمگیر هزینه تامین مسکن» فشار سنگینی بر بودجه خانوار ایرانی گذاشته است. اما این تورم، بازنده دیگری هم دارد. در حالی که گرانی تاریخی مسکن باعث شده تا بخشی از جامعه، سازندگان ساختمان‌‌‌ را برنده اصلی تورم این بخش بدانند اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که وجود فرآیندهای زمان‌بر اداری و همچنین هزینه‌‌‌های بالای نظارت که از سوی دستگاه‌‌‌های حاکمیتی گرفته می‌شود، عاملی است که باعث شده این دسته از فعالان اقتصادی نیز با مخاطرات بسیاری نظیر به خطر افتادن اصل سرمایه روبه‌رو باشند. برای بررسی این موضوع و شناسایی مشکلات این بخش از اقتصاد ایران ضمن گفت‌وگو با محمد گلکار عضو هیات موسس انجمن صنعت ساختمان درباره چالش‌‌‌های این بخش، مهم‌ترین کارهای پیش روی دولت چهاردهم برای ترغیب طرف عرضه در بازار مسکن را نیز از او جویا شدیم.