اقتصاد مبتنی بر بازار بستری فراهم می‌کند که عرضه‌کننده و متقاضی در یک نقطه تعادلی مبادله خود را عملی کنند؛ جایی که رفاه کل جامعه حداکثر می‌شود. عموما در این بازار، اصل بر شفافیت، سهولت دسترسی برای ورود و خروج، توزیع بهینه کالا و معامله بر اساس قدرت خرید است. اما به نظر می‌رسد آنچه در اقتصاد ایران به‌عنوان اصل قرار گرفته، نه اقتصاد بازار بلکه اقتصاد صف است. سیاستگذار عموما در بازارهای مختلف، قیمت بازار را قبول ندارد و سعی می‌کند نرخ ترجیحی خود را به بازار دیکته کند که نتیجه آن ایجاد صف‌های بزرگ برای متقاضیان است. طبیعتا در این اقتصاد، برندگان تعداد انگشت‌شمار افرادی هستند که با قدرت و نفوذ بیشتر در ابتدای صف قرار می‌گیرند و بازندگان که توده مردمند در انتهای صف. نکته جالب آنجاست که این نرخ‌های ترجیحی به بهانه معیشت بازندگان گذاشته می‌شود؛ از وام های کم‌بهره گرفته تا نرخ ارز غیربازاری و خودروهای به قیمت کارخانه. ممکن است اقتصاد صف به ابزاری نظیر سامانه‌ها، حراج‌ها، سهمیه‌ها یا حتی سیاست‌های تشویقی برای یک هدف خاص مجهز شود؛ اما ماهیت ناکارآمد آن ادامه دارد. رفاه توده مردم تنها با پایان یافتن اقتصاد صف و پایان نفع‌بری برندگان ابتدای صف و بازگشت به مکانیسم بازار، افزایش خواهد یافت.