75کارشناس و اقتصاددان در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند جهت‌گیری سیاسی کشور در راستای حل چالش‌های بین‌المللی و احیای اعتماد اجتماعی در کنار سیاستگذاری‌های اقتصادی در بخش‌های پولی-بانکی و تجاری-صنعتی مهم‌ترین عوامل در استحکام‌بخشی به اقتصاد ایران در سال جدید خواهند بود. این کارشناسان معتقدند از آنجا که سکانداران اقتصاد ایران با مساله تحریم و فشارهای خارجی روبه‌رو هستند، اتخاذ رویکردی که تکلیف بسیاری از مسائل حل‌نشده اقتصادی را روشن کند در ماه‌های آتی حیاتی است. عدم رسیدگی به این مسائل اما می‌تواند دستاوردهای اقتصادی دو سال اخیر از جمله بازگشت رشد اقتصادی به منطقه مثبت و مهار برخی از کل‌های پولی را کمرنگ کند. از نظر این اقتصاددانان، فضای آتی اقتصاد ایران زمانی واکسینه خواهد شد که سیاستگذار با داشتن سطح مناسبی از مشارکت اجتماعی و روابط بین‌المللی، دست‌کم به تجویزهای علم اقتصاد برای سه مقوله تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل عمل کند.