وزیر دارایی فرانسه می‌گوید رشد اقتصادی کشورش به کمتر از یک‌درصد می‌رسد. «پیش‌بینی می‌کنیم رشد اقتصادی از 1.4درصد به یک‌درصد کاهش یابد»؛ این را وزیر دارایی فرانسه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفته است. برونو لومیر همچنین از کاهش هزینه‌های دولت به میزان 10میلیارد یورو خبر داده تا چشم‌انداز آشفته رشد اقتصادی را جبران کند. این مقام فرانسوی می‌گوید، بودجه تمام وزارتخانه‌ها را کاهش خواهند داد. با این کار پاریس به هدف کاهش کسری بودجه‌اش به میزان 4.4درصد در سال2024 خواهد رسید. کسری بودجه فرانسه در سال2023 برابر 4.9درصد بوده است. وزیر دارایی فرانسه کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی را ناشی از وجود جو ژئوپلیتیک، تشدید جنگ در اوکراین، درگیری غرب آسیا و مشکلات اقتصادی اروپا و خارج از این قاره عنوان کرده است. کمیسیون اروپا پیش از این پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری میلادی 0.9درصد برسد. با این حال، لومیر کمک به اوکراین را در کنار کمک به کشاورزان کشورش، اولویت فرانسه عنوان کرد. امانول مکرون تاکنون مدعی بوده که اقتصاد کشورش را از طریق حمایت از کسب‌وکارها تقویت خواهد کرد تا انجام سیاست‌های اقتصادی اما خبرها از چشم‌انداز اقتصادی متزلزل فرانسه این‌طور به نظر نمی‌رسد./فارس