یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل معقتد است: شرکت‌های ایرانی در بسیاری از موارد در جایی که نمی‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی، داور را مجاب کنند تا قانون حاکم، «قانون ایران» قرار داده شود، اصرار می‌کنند قوانین سوئیس، «حاکم» شود.