نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.