حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغ برنامه هفتم توسعه را راهگشای مسایل اقتصادی در دولت چهاردهم دانست و گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.