نماینده ماکو و چالدران در مجلس گفت: باید بگویم هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت مصالح وجود نداشت که نرخ‌ها تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود. متاسفانه دولت نتوانست برای مصالح، قیمت‌گذاری کند و این نرخ‌گذاری توسط دلالان صورت گرفت. حتی خود نمایندگان مجلس هم که می‌باید دفتر برای کارشان اجاره کنند، مشکل دارند، چه برسد به مردم عادی.