داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ طی نشست‌های جداگانه از نهایی‌شدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند‌هایی جنجال‌برانگیز ظرف چند روز آینده خبر دادند.