بازار سرمایه از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ وارد روند اصلاحی شد و پس از آن هنوز نتوانسته سقف قیمتی تجربه شده در آن تاریخ را لمس کند. تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و حواشی ایجاد شده برای این خبر از دلایلی بود که باعث شد بازار سرمایه را در کمای اصلاحی فرو برد، شرکت‌های خودروسازی مشمول قانون ورشکستگی شدند، اختلاف نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد رشد کرد و گزارش‌های ضعیف‌تر از انتظار شرکت‌ها به این وضعیت دامن زد.