همزمان با فشار‌های نهاد‌های مدنی و فعالان زیست محیطی کشور پیرامون اعتراض به خصوصی کردن رودخانه چهل‌بازه و تصاحب آن توسط نهاد‌های حکومتی از یک سو و تجمعات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مستولی بر زمین‌های چهل‌بازه از سوی دیگر شرایط را برای مسوولان و تصمیم‌گیران سخت‌تر و سخت‌تر کرده است.