حتی با وعده‌هایی که رئیس جمهور سیزدهم درباره احداث ۴ میلیون واحد مسکونی داده بود، پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و قیمت مسکن به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به همراه تورم اجاره که حتی از تورم خوراکی هم بیشتر بوده، باعث شده که مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی جامعه تبدیل شود و حتی با ورود سه مصوبه جدید، شامل قانون جدید اجاره‌بها، سامانه خودنویس و وام ودیعه مسکن، مستاجران با شرایطی جدید در بازار اجاره مسکن مواجه شده‌اند که همه آن‌ها اکنون در تله تورم و توقع صاحبخانه‌ها گرفتار هستند.