اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.