کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در سال جدید باید مهار تورم و رشد سرمایه‌گذاری و اتکا بیشتر بر توان بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد و قیمت‌گذاری دستوری را به پایان برساند.