پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، اسناد مالی مؤسسه مصاف (متعلق به رائفی‌پور) که در جریان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های دولتی به دست آمده بود، به‌طور عمومی منتشر شد.