مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را منشأ بزرگ فساد خواندند و به‌صراحت اعلام کردند مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود اما متأسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده!