به گزارش سایت اقتصاد ۱۰۰، اخیرا برخی اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه قرارداد دو میلیارد یورویی زاکانی شهردار تهران را ندیده اند و این قرارداد شفاف نیست و مشخص نیست در این قرارداد به تجهیزات مربوط به حمل و نقل نیز پرداخته شده است یا موضوعات دیگری بوده مطرح بوده، بحث و جنجال های بسیاری پیرامون این مسئله ایجاد کرد تا اینکه سید جمال تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حاشیه دویست و چهل و هفتمین جلسه این شورا نیز بر این موضوع صحه گذاشت که قرارداد شهرداری تهران با چین، قراردادی کلی است در نتیجه ضروری است که اعضای شورا از مفاد قراردادهایی که برای خرید اتوبوس های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم های حمل و نقل هوشمند منعقد شده است نیز مطلع باشند. در خصوص قرار داد چین نیز تاکید کرد هیچ کدام از قراردادها نه در جلسه و نه به اعضا ارسال شده و همچنان این قرارداد برای اعضا واجد ابهامات بسیار است.

او به شرط و شروط فرمانداری تهران مبنی بر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی طبق مصوبه هیأت وزیران اشاره کرد و گفت تا زمانی که پاسخ های لازم به این شروط داده نشود این لایحه قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در همین رابطه سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین در پاسخ به این سوال که چرا از تولید داخل استفاده نمی‌کنیم؟ و اینکه چرا از کشورهای دیگری غیر از چین، اتوبوس ها و تجهیزات حمل خریداری نشده است؟ به خبرنگار اقتصاد ۱۰۰ گفت: چند نکته در اینجا مطرح است نکته نخست این است که مهمترین نقش شورا هم نظارت و قانون گذاری است و در واقع شکل دیگری از مجلس است و به عنوان نمایندگان مردم با رای آنها انتخاب می شوند. نمایندگان در مجلس دو وظیفه مهم برعهده دارند نخست اینکه قانونگذاری و دوم، نظارت بر حُسن اجرای قانون است بنابراین شورا نیز همین وضعیت را دارد یعنی علاوه بر قانونگذاری که در صحن شورا دارند مصوباتی که در داخل شورا دارند موظف هستند بر اجرای مصوبات و اقدامات شهردار تهران نظارت داشته باشند.

منش و روش صحیح این است که شهردار تهران مصوبه شورا را قبل از انعقاد قرارداد با چین داشته باشد/شورا مانند مجلس می تواند در صورت تخلف از شهردار سوال کند

او افزود: یقینا روش و منش صحیح این است که شهردار تهران قبل از اقدام به این کار، مصوبه شورا را داشته باشد وقتی در کشور معاهدات و تصمیم گیری های مهمی مطرح است مجلس باید در جریان باشد و در واقع با تصویب و نظارت مجلس، این کار انجام شود بنابراین اگر ایرادی هم وارد است به خود شورا باز می گردد به بیان دیگر شورا در مواردی که احساس کند که شهردار تخلف کرده است و با تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات از سوی شهردار روبه رو می شود یقینا یک سری وظایف دارد که یکی از این وظایف، سوال از شهردار است در واقع همان کاری که در مجلس مبنی بر سوال از وزیر و بعد استیضاح وزیر صورت می گیرد. در این خصوص شورا باید به وظایف قانونی اش عمل کند.

اگر تولید مناسب در داخل داریم نباید واردات انجام دهیم 

رییس پیشین کمیسیون صنایع و معاون مجلس در ادامه عنوان کرد: اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر بخواهیم یک سری اقدامات انجام دهیم پروژه های مهمی داریم و در واقع قصد داریم خدمات خوبی به جامعه ارائه کنیم  اگر در مواردی می بینیم  و بارها تاکید مقام معظم رهبری نیز هست که اگر در داخل، تولید مناسب و کافی در داخل داریم نباید واردات انجام می شد و حتی حرام است، در واقع شورا باید این موضوع را بررسی کند و شورا باید پاسخگو باشد. کدخبر: ۱۲۷۹۸۸ آزاده رحیمی ۲۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶ ویژه وبگردی حمل و نقل صنایع و معادن مجلس واردات خودرو زاکانی لینک کوتاه کپی شد