سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی [ ]