هرچند با اقدام اولین وزیر کار دولت سیزدهم در افزایش 57درصدی دستمزد به نظر می‌رسید دولت می‌کوشد خود را مدافع حقوق کارگران نشان دهد اما دیگر اجزای دولت مخالفت کردند و کار به برکناری عبدالملکی انجامید و به خاطر بحث بازنشستگان و ارجاع به دیوان عدالت اداری به ناچار اعمال شد اما وزیر بعدی مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام کرد و در پی آن در دو سال بعد شیوه در پیش گرفته برای دستمزد حقوق کارگران نادیده گرفته شد.