لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بدون شک لایحه‌ای برای مالیات ستانی مضاعف از جیب مردمی است که حقوق پایه آنها با خط فقر فاصله بسیار دارد. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، از این پس منابع واریزی به حساب اشخاص حقیقی که بیش از سقف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، مشمول مالیات بوده و فرد باید غیر تجاری بودن واریزی‌ها را برای عدم پرداخت مالیات اثبات کند. اقدامی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با همراهی دولت و مجلس، فشار بر سفره مردم را تشدید خواهد کرد.