هر چند شورای پول و اعتبار مقرر کرده تا سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد؛ اما به نظر می رسد این چنین سیاست ها نه تنها دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند، بلکه آن را در باتلاقی که هست هم بیشتر فرو می برد؛ در حالیکه به نظر می رسد باید دست از قیمتگذاری دستوری برداشت تا تولید رونق یابد و بازار با رقابت تنظیم شود.