اگر در سال آینده شورای عالی کار کف ۱۰ میلیون تومانی را برای دستمزد ماهیانه کارگران در نظر بگیرد، باز هم فاصله معناداری میان نرخ تورم رسمی و دستمزد وجود خواهد داشت؛ چراکه نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی، خط فقر در کلانشهرها به ۲۵ میلیون تومان رسیده، این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه یک خانوار کارگری باشد.