یک کارشناس بخش معدن گفت: دولت طی سه سال گذشته، صرفاً از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش معدن بدهکار است و متأسفانه به جای اینکه در انجام تعهدات قانونی خود بکوشد، با اقداماتی در روند خلاف حمایت از تولید معادن، مقدمات لازم برای تعطیلی اندک معادن فعال باقیمانده بخش خصوصی را فراهم می‌نماید.