در قسمت های قبل ضمن اشاره به تعلل نابخشودنی و ۸ ساله مجلس‌های دهم و یازدهم در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، تلاش کردیم که رویکرد مثبت و حمایتگرانه منابع حقوق ایران نسبت به قواعد تعارض منافع را نشان دهیم. گفتیم که بر اساس قانون اساسی موجود، نظام حقوقی ایران دارای دو دسته منابع عرفی و شرعی است که به عنوان سرچشمه‌های قانونگذاری تلقی می‌شوند.