روز ۲۹ دی ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به دلیل عدم ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود، ممنوع الخروج شده اند. به بیان ساده تر، سازمان مالیاتی قصد داشته تا ریزترین تراکنش‌های مالی مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد تا از طریق آن، مالیات اشخاص را محاسبه کند. طبعا این درخواست سازمان مالیاتی غیرقانونی است؛ چراکه اطلاعاتی که این سازمان از بانک مطالبه کرده، محرمانه است.