محمد درویش زاده: اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی) ۱۰۰ تومان مطالبه نقدی از دیگری داشته باشد و بدهکار از پرداخت آن امتناع کند و طلبکار مجبور شود با مراجعه به دادگاه و پرداخت هزینه وکیل و دادرسی و.. بعد از سال‌ها رسیدگی، محکومیت بدهکار را به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه کسب کند، باید ۲۵ درصد از خسارت تاخیر تادیه را به عنوان «درآمد کسب شده» به مرجع مالیاتی بپردازد. مثلاً در این فرض اگر فرد موفق شود علاوه بر ۱۰۰ تومان اصل طلب ۸۰ تومان نیز به عنوان خسارت تاخیر تادیه وصول کند، از نظر مرجع مالیاتی این طلبکار ۸۰ تومان درآمد کسب کرده است و ۲۵ درصد از این درآمد مشمول مالیات ستانی می‌شود، این رویه ناشی از بی‌توجهی به سوابق تاریخی، مستندات قانونی و شرعی بوده و آثار اقتصادی بسیار مخربی بر واحد‌های اقتصادی دارد وحتی میتواند رفتاری مجرمانه تلقی شود.