در روزهایی که خودروسازان و قطعه‌سازان و البته مشتریان در انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها هستند، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت، هیچ‌کدام زیر بار این مسوولیت نمی‌روند و هر یک دیگری را مسوول تعیین قیمت خودرو می‌داند.