خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه‌ترین بیان این است که مسئولان اجرائی وقت قراردادی بسته‌اند که نهادهای ناظر آن را خسارت‌بار دانسته و از اجرایش جلوگیری کرده‌اند. به این‌ ترتیب از یک‌ سو کشور از جریان درآمدی مستمر محروم شده و از سوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، محکوم به پرداخت خسارت‌های قابل‌ملاحظه شده‌ است.