روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الأرز» گذاشت.