به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمان‌ملل را به شبکه جهانی مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده