هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد. بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است.