مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکل‌ها واگذار شده که نه فقط آورده‌ای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»