علی بهادری جهرمی گفت: پیش بینی نهاد‌های نظارتی این است که بتوان جبران منابع مالی و حقوق از دست رفته در خصوص این پرونده انجام شود. همزمان با بازگشت منابع از دست رفته بخش رسیدگی به تخلفات در خصوص پرونده چای دبش انجام می‌شود. نظر دولت این است که در کوتاه‌مدت بشود همه خسارت‌ها را جبران کرد