مقام قضایی برای آزادی بعضی از زندانیان قرار وثیقه صادر می‌کند و، چون خانواده بعضی از آن‌ها وثیقه در اختیار ندارند به دنبال وثیقه‌های اجاره‌ای می‌روند. غافل از اینکه این وثیقه‌ها معمولا جعلی است و نه تنها زندانی شان آزاد نمی‌شود بلکه پولی که به وثیقه گذار پرداخت کرده اند نیز هدر می‌رود.