«اگر کابینه اقتصادی معقول باشد به این معنی که کشور با رشد نرخ دلار و جهش تورمی مواجه نشود؛ قیمت مسکن در سطوح فعلی باقی می‌ماند و فاز رکودی مشابه آنچه در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ایجاد شد در بازار ملک رقم خواهد خورد به نحوی که بازار وارد فاز رکود یک تا چهار‌ساله می‌شود و این رکود سرعت رشد بهای مسکن را محدود می‌کند.»