با همه اینها، هیچکدام از این وعده‌ها به ثمر ننشست و نتیجه آن شد که به جای تنظیم بازار خودرو و دسترسی عموم به خودرو‌های خارجی، قیمت در بازار وارداتی‌ها ارتفاع بالاتری گرفت و رانتی هنگفت توزیع شد. در واقع سیاستگذار با عملکرد نامناسب خود (شرح این عملکرد را به‌زودی در همین صفحه خواهیم رفت) عملا سفره‌ای جدید از رانت را در بازار خودرو پهن کرد.