یک فعال کارگری، گفت: ثبت‌نام متقاضیان دستفروشی در درگاه ملی بیشتر به منظور شناسایی این مشاغل از سوی دولت است تا در آمار‌های گوناگون و به ویژه آمار تعداد شاغلین از آن استفاده کند.