به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است. اما، بسیاری از مدیران میانی و رده بالا و کارمندان مختلف کشور در بخش دولتی، به مشاغلی در بخش خصوصی نیز مشغولند.این رفتار سالهاست که رایج شده و فقط هم محدود به دولتی‌ها نیست. افراد زیادی هستند که در دو عنوان شغلی خصوصی فعالیت می‌کنند. متاسفانه دلیل اصلی این اتفاق کمبود دستمزد، حقوق و مزایا در برابر وضعیت تورم کشور است. آثار و پیامد‌های این اتفاق در درجه اول کاهش راندمان و بازدهی کاری فرد در هر دو بخشی است که کار می‌کند. به هر حال کار همزمان، احتمال ضریب خطا یا کم کاری در افراد را افزایش می‌دهد