از زمانی که احمد علاءالدوله در دارالخلافه طهران دو بازرگان خوشنام را به دلیل گران شدن قند که قیمت آن به‌خاطر جنگ روس و ژاپن افزایش یافته بود به چوب فلک سپرد و زمینه‌ساز نارضایتی عامه و جنبش مشروطه شد تا به امروز که احمد اصانلو در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانی کالا و خدمات، خبر از جرایم ده‌ها میلیارد تومانی تولیدکنندگان مختلف ار حبوبات و مرغ گرفته تا خودرو و بلیت هواپیما و حتی «بوفه بیمارستان ارتش» می‌دهد، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند علت و دلیل اصلی گرانی و تورم را پشت سایه برخورد با گران‌فروشی پنهان کنند تا مبادا آنچه به سبب سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست در حوزه سیاست‌گذاری منجر به افزایش قیمت و گرانی شده است، از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گیرد و به‌جای آن «کارآمدی»، در اقتدار با گران‌فروشی معنی شود و نه حراست از قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش هزینه تولید برای تولیدکننده.