با مصوبه مجلس، املاک وقفی در اختیار دولت از حکم مصوب در برنامه هفتم توسعه مبنی بر «صدور اسناد مالکیت دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک» مستثنی شد.