چندی پیش در آذر ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس گروه اقدام مالی (FATF) خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد.