عدم پیگیری صحیح پرونده کرسنت می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند؛ رقمی معادل یک سال درآمد نفتی ایران. اما با تغییر تیم حقوقی، به کلی ورق برگشت.