در مصوبه گذشته حقوق کارمندان و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.