نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.